الحركة الكردية والحكومة العراقية واتفاقية اذار

:: الحركة الكردية والحكومة العراقية واتفاقية اذار ::

ااتفاقية اذار(11-3-1970) والحكومة العراقية

بعد قتال عنيف بين الحكومة العراقية والحركة الكردية (اجبر الشعب الكردي الحكومة العبثية الجلوس على طاولة المفاوضات)اتصل احمد حسن البكر سرا بملا مصطفى البارزاني ثم بدات مفاوضات بينهما ادت الى الاتفاق الشهير باتفاق 11 اذار 1970 من 15 بند (التي اقرت بالحكم الذاتي الحقيقي للاكراد في اقليم كردستان ) وضرورة تنفيذ كافة بنود

الاتفاقية خلال 4 سنوات ومن ثم اصدار قانون الحكم الذاتي

أشارت الإتفاقية في البند الثاني إلى ما يلي: "إن مشاركة إخواننا الأكراد في الحكم وعدم التمييز بين كردي وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها، كانت وما زالت من الأمور الهامة التي تهدف حكومة الثورة إلى تحقيقها. فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكرد من حرمان في الماضي".

ومن احد بنود الاتفاقية وجود قوميتين رئيسيتين في العراق الكردية والعربية وادخال هذا البند في الدستور العراقي الموقت ومن احد بنودها اعترفت باللغة الكردية بجانب العربية ودراستها في المدارس العراقية واعمار وبناء المناطق الكردية اسوة بالعربية وارجاع الاوضاع الاستثنائية الى حالتها الطبيعية

وفتح مقرات لها في العراق وحصل ذلك في الموصل(الساحل الايسر) فتح مقرات في السبيعينات بكافة فروعها ) واصدار عفو عام لكافة الاكراد السجناء والمطلوبين

واعتبر كل طرف ان الاتفاق حقق له الحد المقبول من مطالبة فالاكراد اعتبروا اعتراف الاتفاق بوجود امة كردية شريكة في الوطن العراقي كسبا مهما كما اعتبر الحكم في بغداد التاكيد على وحدة التراب العراقي مكسبا كبيرا

وقال صدام حسين في إطار سياسته التكتيكية لخداع الاكراد والرأي العام العراقي والعالمي، بصدد القضية الكردية: إنها ( بالنسبة لشعبنا في العراق، من حيث واقعها وجوهرها، هي قضية قومية ديمقراطية)
وقال أيضا: (ان السلطة المركزية تكون خاسرة اذا ما عالجت القضية الكردية بتصور عسكري)

لكن الحكومة العراقية لم تكن صادقة في نواياها(انكشفت سياسة صدام حسين فيما بعد من ان اتفاقية 11 آذار كانت تكتيكا لضرب القضية الكردية وتصفيتها

)او بالاحرى (فكر عسكري في ثوب صلح مزيف، كتكتيك لكسب الوقت من أجل تصفية القضية الكردية بالقوة العسكرية لاحقا )ففي 7-7-1970 ومن طرف واحد نشرت الحكومة الدستور العراقي الموقت دون البند العاشر الذي ينص(الشعب العراقي مكون من قوميتين رئيسيتين الكردية والعربية) واستمر النظام في تهجير الاكراد من كركوك وكذلك تهجير 120 الف من الاكراد الشيعة الفيلية الى ايران

وأعقبت الإتفاقية مؤامرة إغتيال ملا مصطفى البارزاني في 29 -9- 1971، ومحاولة ثانية في 16 -7- 1972. لقد كانت قيادة البعث جدية في نسف إتفاقية آذار، في الوقت الذي كان الشعب الكردي يعيش في وهم الحكم الذاتي في ظل سلطة مركزية إستبدادية

اندلعت الحرب مرة اخرى دار قتال شرس بين الحكومة العراقية والاكراد

عند حلول الذكرى الرابعة لإتفاقية 11 آذار أعلن الحكومة العراقية من جانب واحد قانونا سماه (قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان) عام 1974. وهذا القانون ليس فيه من الحكم الذاتي إلا إسمه وهو اشبه بافلام كارتون، وهو أقرب الى نوع من الادارة المركزية منه الى الادارة اللامركزية، كما أن القانون لم يحدد أقليم كردستان. وصلاحيات هيئات الحكم الذاتي الواردة في القانون المبتور لا تتعدى حق الإقتراح اضافة الى عدم مساهمة الشعب الكردي في السلطة المركزية. وكان القانون منافيا لبنود اتفاقية 11 آذار 1970، حيث أفرغ الحكم الذاتي من مضمونه العملي. فكان لابد للاكراد من جولة اخرى من النضال المسلح للدفاع عن حقوق الاكراد المشروعة . وأعلن النظام البعثي العراقي في بغداد هدفه الحقيقي من عقد اتفاقية 11 آذار 1970 على صفحات جريدة (الثورة الحكومية): (ن النضال لتصفية هذه الزمرة تصفية نهائية او اجتثاث جذورها وفروعها، مهمة وطنية مقدسة)

وامام احتمالات انهيار الجبهة العراقية وتقدم المقاتلين الاكراد سارع صدام حسين وكان نائبا للشايب كما كان يطلق عليه صدام منع هزيمة كانت محتملة وتنازل عن السيادة العراقية على اهم ممر مائي عراقي في الخليج العربي في عقد اتفاقية الجزائر مقابل منع كارثة الخسارة .فبمساعدة الرئيس الجزائري الراحل بومدين ووزير خارجيته حينذاك عبدالعزيز بوتفليقة (الرئيس الان) تمت صفقة مشينة للعرب والاكراد في الجزائر اثناء مؤتمر اوبك للنفط في 6-3-1975 تنازل العراق على كل شط العرب وان يكون خط التالوك(المسمى بخط القعر )هو الحدود بين العراق وايران (تنازل العراق على تراب ومياه للايرانيين )خلال خمس عشرة سنة تنازل صدام مرتين لايران على الاراضي العراقية

ابرز النقاط: ان توقف بغداد حملاتها الدعائية ضد طهران يقول البند الثالث من الاتفاقية مايلي:
"بناء على كل هذا سيعيد الطرفان الامن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة وذلك من اجل وضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث أتت".

وان تكف مهاجمتها معاهدة فك الاشتباك في سيناء بين مصر واسرائيل مقابل توقف ايران مساعدتها للاكراد وتغلق حدودها مع العراق وتشديد الحراسة عليها لمنع الاكراد من الهرب من قنابل صدام كذلك اغلقت تركيا حدودها بوجه الاكراد مقابل تحقيق هدفين تزويده ببترول عراقي باسعار شبه مجانية(اخو البلاش اسعار خاصة نفط مال ابو صدام) واضعاف الاكراد

وبعد الاتفاقية المشومة صرح صدام بصدد ترحيل الكرد بعد تلك الاتفاقية الخيانية:
( لابد من استكمال بعض المستلزمات الاخرى مثل ضبط الحدود، والترحيل من الحدود بعمق عشرين كيلومترا لكي لا يحدث أي تسلل، وايجاد اجهزة لتقصي المعلومات والنزعات الشريرة وابقاء جيش في المنطقة وتوزيعه على شكل معسكرات معينة وشق الطرق في الجبال) جريدة الثورة العراقية، 5/12/1975
أما الاسباب الحقيقية لإتفاقية 11 آذار ... فكانت الافلاس المالي للحكومة العراقية ، وفشل الحملة العسكرية لعام 1969 والتي تكللت بانتصارات ملحوظة للثورة الكردية في سورداش ومركه ودولي شهيدان، وتعمق الخلافات في قيادة البعث، حيث كان استمرار القتال من شأنه ترجيح كفة العسكريين وبهذا ظهر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة بمظهر بطل 11 آذار(بعد ان عجزوا العسكريين عن تحقيقه) ... ولم يكن 11 آذار بالنسبة للبعث الا تغيير التكتيك ازاء الثورة الكردية التي كانوا يهدفون القضاء عليها، فأرادوا تحقيق ماعجزوا عن تحقيقه عسكريا، عن طريق التآمر والاغتيالات. ولم يكونوا صادقين للحظة واحدة في منح الشعب الكردي حقوقه ... فخلال شهر نيسان 1970 صرح احد أعضاء القيادة القطرية لمجلة لبنانية بأنهم سيجردون البارزاني من جميع عناصر قوته بواسطة بيان آذار. وأثناء احتفالات توقيع الاتفاقية سأل صحفي مصري، محافظ كركوك فيما اذا كانوا سيجرون الإحصاء السكاني فعلا، فأجاب المحافظ سيتغير الواقع السكاني لهذه المناطق حتى حلول وقت الاحصاء لقد تغير الوضع السكاني فعلا، ولم يجر أي احصاء سكاني في مدينة كركوك إلى اليوم، بفعل سياسة التهجير والتعريب والقتل التي كانت تمارس بهمجية يتصور المرء معها انه يعيش في القرون الوسطى.(والان يدافعون عن جرائمهم الذين من امثالهم او الذين خسرو مناصبهم وجلسوا على الرنكات)
نشرت جريدة (الوقائع العراقية) رقم 2856 الصادرة في 2/11/1981 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1391 يتضمن اجراءات شوفينية لتنفيذ أكبر حملة تهجير وتعريب في(كردستان العراق) وذلك بنقل (20) ألف عائلة كردية من محافظة كركوك الكردستانية الى محافظات الجنوب القادسية والمثنى وذي قار والانبار العربية استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت التي أعطت الصلاحية لمجلس قيادة الثورة البعثية باتخاذ هذا القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/ 1981 أن الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور المؤقت، هي المادة التي شرعها مجلس قيادة الثورة البعثي العراقي بمعزل عن الشعب العراقي، وتعطي الشرعية لمشَرِّعها إبادة الشعب الكردي وحرق وقتل أبنائه دون مراعاة الضمير الإنساني والمواثيق الدولية، ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة الذي وافق عليه العراق. كما أنها منافية للعرف والعادات والمثل الأخلاقية.
ويبرر صدام حسين سياسة القتل والتعريب والتهجير والحرق على أساس أنها مجرد أخطاء تبدو طبيعية، وهو يقول: (أنا أقول لأول مرة، ولم أقل هذا حتى في القيادة، انه أمام هذه الصورة كلها فإن الأخطاء التي حصلت تبدو لي طبيعية )
يقول ميكافيلي: ( ومهما عمل الحاكم الجديد، فإنه لن يستطيع أن ينسى أهلها، أسم مدينتهم أو أعرافها، إلاّ إذا مزقهم شر ممزق، وفرقهم في كل صقيع ) وهذا عين ما فعله صدام حسين بتطبيق أفكاره بعملية تهجير أبناء الشعب الكردي الى صحاري الجنوب وترحيل الكرد الفيليين إلى إيران،حيث كانوا يعتبرون دعامة اقتصادية وفكرية للحركة التحررية الكردية.
خرقَ مجلس قيادة الثورة العراقي الذي كان يرأسه جلاد الشعب صدام حسين، نصوص الدستور العراقي كل يوم ألف مرة، لأن المتأثرين بالفكر الميكافيلي والفكر الفاشي لا يعرفون معنى الحرية، ولا يفهمون قدسية الدستور. يقول ميكافيلي بالنص: ( وكل مَن يسيطر على مدينة لايقوم بتهديمها، يتعرض هو للدمار فيها، لأنها ستجد دائما الحافز على العصيان بأسم الحرية . . . التي لايسدل الزمن عليها سجن النسيان ).
لقد فعل صدام تماما ماقاله ميكافيلي بأنه:
( يمكن للمرء أن يصل الى مرتبة الأمارة بوسائل النذالة والقبح كـ (اتوكليس الصقلي) الذي امتازت حياته ببالغ الشر والفظاظة في جميع مراحلها، ووصل الى أعلى المراتب فقرر أن يصبح أميرا ويحافظ على العرش بالعنف ودون اللجوء الى عون الآخرين. وفي أحد الأيام أعطى اشارة الى جنوده فقاموا بذبح جميع الشيوخ وبهذه الطريقة كان يتخلص من المنازعات الداخلية ويحكم البلاد)
ولننظر الى ستالين ماذا فعل
بعد الحرب العالمية الثانية ، قام ستالين بترحيل( ترحيل الاكراد مافعله صدام) مليون ونصف المليون سوفييتي إلى "سيبيريا" وجمهوريات آسيا الوسطى.
بوصول ستالين للسلطة في 1929، عمل على إبادة المتعاملين مع الأعداء من أعضاء اللجنة المركزية البلشفية وأعقبها بإبادة كل من يعتنق فكر مغاير لفكر ستالين (الاعدامات في الامن والمخابرات والامن الخاص ) أو من يشك ستالين بمعارضته للشيوعية والتطبيق الصارم للاشتراكية . تفاوتت الأحكام الصادرة لمعارضي فكر ستالين فتارة ينفي العملاء والخونة إلى معسكرات الأعمال الشاقة، وتارة يزجّ بالأعداء الداخليين بالسجون، وأخرى يتم إعدامهم فيها بعد إجراء محاكمات عادلة بل وحتى لجأ ستالين للإغتيالات السياسية. تم قتل الآلاف من الأعداء الطبقيين للعمال السوفييت وزج آلاف آخرين في السجون لمجرد الشك في معارضتهم للاشتراكية أو السماع بتعاملهم مع ما سمي بالثورة البيضاء(نفس الاسم اطلق على ثورة البعث) ومبادئه الأيديولوجية أو حتى الشك بتعاونهم مع قوى خارجية مناهضة للاشتراكية .
وستالين تنازل لهتلر وصدام تنازل للشاه

يسلموووو

مشكووووووورة

يعطيك العافيه

» انتفاضة بهدينان الكردية ضد الاستعمار البريطاني سنة 1919م
» عـيد نــوروز 1 / 1 / 2910 المصــادف 21 / اذار / 2009
» الإمبراطوريات والدول الكردية
» صور جميلة للمغنية الكردية oO nazdar Oo
» صور كلوديا العراقية 2012 , بوسترات كلوديا العراقية 2012 , اجمل صور كلوديا 2011 , صور اغراء كلوديا العراقية 2011