منظمة حماية الطفل: الجيش الصهيوني ينكل بالقاصرين الذين يعتقلهم
معظم الفلسطينيين القاصرين الذين يعتقلهم الجيش الصهيوني والشرطة يضطرون الى مواجهة أساليب تخويف وتنكيل على مستويات مختلفة قبل جلبهم الى المحقق، بل واحيانا في اثناء التحقيق. هذا ما يتبين من تحليل 100 تصريح مشفوع بالقسم جباها الفرع الفلسطيني لمنظمة حماية الطفل الدولية الـ DCI التصريحات المفصلة أخذت من قاصرين أبناء 12 حتى 17 كانوا اعتقلوا في اثناء 2009، فور اطلاق سراحهم. بين الاحداث التي يصفها الاطفال، اعتداء جسدي ولفظي ذو طابع جنسي ارتكبه الجنود. وطلبت منظمة الـ DCI من الامم المتحدة فحص الادعاءات لهذه الاعتداءات.
ضرب بعقب البندقية
69 في المائة من المعتقلين قالوا ان الجنود ضربوهم (صفعات، ركلات بل واحيانا ضربات بأعقاب البنادق او بالعصي). الاغلبية الساحقة – 97 في المائة، احتجزوا على مدى ساعات طويلة وهم مقيدو الايدي. 92 في المائة ايضا مكثوا لزمن طويل وهم معصوبو العيون. 26 في المائة قالوا انهم احتجزوا في وضعيات أليمة، كاجلاس الطفل المقيد ومعصوب العينين على أرضية سيارة الجيب او السيارة التي تقله الى المعتقل. نحو نصف الاطفال قالوا ان الجنود الذين اعتقلوهم شتموهم وسبوهم وقبل التحقيق هددوهم بأن يعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم أو حثوهم على الاعتراف بوعود عابثة بأن يطلق سراحهم فورا اذا ما اعترفوا وفي أحيان قريبة أفهموا الاطفال بأن الجندي الذي يضربهم هو أيضا المحقق الذي يجب الاعتراف أمامه. وبشكل عام أفاد الاطفال بساعات طويلة مرت عليهم منذ اعتقالهم قبل أن يحصلوا على أي شيء يشربوه او يأكلوه.
الصورة التي تصدر عن هذه التصريحات ليست جديدة على المحامين والعاملين الاجتماعيين الفلسطينيين الذين يبلغون عن حالات تخويف، ضرب ومعاملة مهينة في معظم المحادثات التي يجرونها مع القاصرين المعتقلين. ولكن، في جباية التصريحات المشفوعة بالقسم، تسعى منظمة الـ DCI الى التأكيد بأن الحديث يدور عن أنماط ثابتة. وبرأي المنظمة فان هذا السلوك هو انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الطفل كما ترد فيه. في حالة الايلام والتخويف للابتزاز من القاصر الاعتراف او دفعه الى ادانة آخرين. فان هذه ايضا اساليب تعذيب، حسب التعريف الدارج.
الطرح المفاجىء نسبيا، الذي انكشف في اثناء جباية التصريحات كان حول اعتداء لفظي او جسدي ذي طابع جنسي. فالقاصرون يجدون بشكل عام صعوبة في أن يتحدثوا عن هذا الجانب من اعتقالهم وعليه فانه لم يطرح الا في اثناء أحاديث أطول أدارها المحامون مع القاصرين فقد بلغ أربعة منهم باعتداء جنسي و 12 أفادوا بالتهديد باعتداء جنسي يترافق بشكل عام مع عنف جسدي. وعليه، ففي الاسبوع الماضي بعثت DCI فلسطين الى التحقيق لدى المسؤول عن التعذيب في الأمم المتحدة 14 شكوى من فلسطينيين قاصرين باعتداء ذي طابع جنسي، في أثناء الاعتقال.
في الـ DCI من ان معدل القاصرين الذين تعرضوا لاعتداء ذي طابع جنسي قد يكون أعلى، ولكنهم يخشون من ان يطلعوا الكبار على ذلك. في اثناء الاعتقال، يلتقي المعتقلون الفلسطينيون، بشكل عام والقاصرون بينهم مع محاميهم فقط لفترة قصيرة قبل المحاكمة، وأحيانا في القاعة نفسها – وليس في ظروف تتيح أحاديث مفصلة عن المعاملة في أثناء الاعتقال. في حالة القاصرين، فان زمن الحبس المتوقع على المخالفات المنسوبة لهم (رشق حجارة في نحو 60 في المائة من الحالات) قصير أكثر من فترة الاعتقال نفسه حتى نهاية المحاكمة. ولهذا فان القاصرين يعترفون، حتى عندما ينفون ما ينسب اليهم، ووكلاؤهم يوقعون على صفقات قضائية مع النيابة العامة كي يقلصوا فترة السجن للقاصرين.
في التصريحات التي أرسلت الى الامم المتحدة ترد بلاغات عن اعتداءات مباشرة: امساك ضاغط وأليم لخصيتي القاصر وزق غرض قاتم (عصا او عقب بندقية) بين المقعد ومعقدة الطفل، وعن تهديدات متكررة من نوع "سأضاجعك اذا لم تعترف برشق الحجارة". طفل ابن 15 اعتقل فيي ايلول روى لـ DCI بأن جنديا صفعه مرتين على وجه وعندها أمسك بخصيتيه وضغط عليهما وسأل اذا كان رشق حجارة او رشق زجاجات حارقة. وقال الطفل انه لم يرشق وعندها صرخ الجندي بأنه كاذب، ضربه في كل أجزاء جسده ومرة أخرى أمسك بخصيتيه وضغط عليهما. "لن أترك خصيتيك الى ان تعترف". وروى الطفل بأنه شعر ألما شديدا لدرجة أنه اعترف برشق الحجارة.
ردا على سؤال وجهته "هآرتس" لماذا لم تشكو الـ DCI امام السلطات بادعاءات عن اعتداءات جنسية أجاب المحامي خالد كوزمار، المستشار القانوني للمنظمة بأن العديد من الاهالي غير مستعدين لأن يفعلوا ذلك. وقال "باستثناء القليل جدا من الناس توجد ثقة بالجهاز الذي، حسب أفضل فهمهم، ينكل بهم". كما أنه يوجد من يخاف من أن ينتقم منه الجهاز أو اشخاص خاصون اذا ما رفعت بحقهم الشكاوى. ومع ذلك، فان الـ DCI تفكر برفع شكاوى مع منظمات صهيونية لحقوق الانسان، اذا ما أعطى الاهالي موافقتهم.
الجيش الصهيوني: يرفضون الادعاءات
السلطات الصهيونية تعتقل نحو 700 فلسطيني قاصر (ابناء 12 – 18) كل سنة. وكل شهر يتواجد نحو 300 فلسطيني قاصر في المعتقلات الصهيونية المختلفة (المعتقل او السجن بعد المحاكمة العسكرية). في نيسان 2010 كان معتقلا 335 فلسطينيا قاصرا بينهم 32 من ابناء 12 – 15.
وتوصي الـ DCI الجيش الصهيوني والشرطة بالتحقيق مع الفلسطينيين القاصرين فقط بحضور المحامي الذي يختارونه وقريب عائلة وتسجيل التحقيق بالفيديو. والمقصود هو انه مع انتهاج هذه الانظمة، المقبولة في اثناء التحقيق مع القاصرين، سيتقلص خطر جباية افادات بالاكراه وبالتهديد.
وجاء من الناطق بلسان الجيش الصهيوني التعقيب بأن "الجيش يرفض المزاعم عن خروج مقصود عن الانظمة المحددة لاعتقال القاصرين والتحقيق معهم. اعتقال القاصرين يستوفي قواعد القانون الدولي، اعتقال المشبوهين تحت سن 16 في المناطق يفترض اذن نائب عام عسكري برتبة مقدم أو نائبه، وذلك من أجل الامتناع قدر الامكان عن اعتقال قاصرين. ويجلب القاصرون امام قاض للبحث في الاعتقال بغضون وقت قصير نسبيا".
ويضيف الناطق العسكري بأن الادعاءات بالعنف يجب ان تطرح في اثناء المحاكمة او في شكوى مرتبة الى دائرة الشكاوى او الى الشرطة العسكرية، وهذه يمكنها ان تفحص الحالات بالتفصيل ولا يمكنها ان تتعاطى مع ادعاءات عمومية. وقالت مصادر عسكرية لـ "هآرتس" ان التحقيق مع القاصرين بالذات في المناطق يسجل، باستثناء التحقيقات لدى المخابرات، المعفية بالقانون من التسجيل. وبالنسبة لحضور المحامي لدى التحقيق مع القاصر، قالت المصادر انهم في دولة الاحتلال ايضا لا يوجد واجب لهذا حسب قانون الاحداث.
