سمو رئيس الوزراء يشيد بما حققته البحرين من انجازات ومكاسب لبت احتياجات المواطن الاقتصادية والاجتماعية
05/12/2009 08:06:03 AM GMT
بتاريخ: 05/12/2009
المنامة فى 5 ديسمبر / بنا / اكد صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما تحقق للبحرين عبر عقود طويلة هو نتاج لجهود كل فرد من أبناء هذا الوطن وتلاحمهم مع قيادتهم معربا سموه عن فخره واعتزاز بما حققته البحرين من انجازات ومكاسب لبت احتياجات المواطن الاقتصادية والاجتماعية فى ظل العطاء المتجدد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة خلال السنوات العشر الماضية.
ودعا سموه فى حديث نشرته صحيفة / البلاد / البحرينية فى عددها الصادر اليوم الى الحفاظ على هذا المستوى من الانجاز والاستزادة منه والانطلاق فى ميادين العمل والبناء وتدعيم البنية التحتية واستكمال البرامج التنموية لتحقيق الاهداف التعليمة والصحية والاسكانية لخدمة الوطن والمواطن.
وأعرب سموه عن تفاوءله بالمستقبل وتطلعه الى تحقيق المزيد من الانجازات التنموية موءكدا أن ما تحقق من خطط وتجارب اقتصادية ناجحة ارتكز أولا على الثقة فى قدرة وامكانيات الانسان البحرينى الذى يعد الثروة الحقيقية للوطن وعلى استثمار موارد المملكة المحدودة بالشكل الافضل والقراءة العميقة والدقيقة للواقع والمتغيرات الاقليمية والدولية.
وقال سموه // ان طموحاتنا لن تنتهى ولن تتوقف فنحن نسعى دائما الى تحقيق المزيد من الخير للوطن ولكل من يعيش على أرضه ولن نتوقف عن بذل الجهد من أجل تحقيق ما نخطط له وما ننفذه من استراتيجيات لا تقتصر على وقتنا الحاضر وانما تمتد لسنوات عديدة قادمة فنحن لا نعمل فقط من أجل الاجيال الحالية وانما أيضا من أجل أجيال المستقبل//.
وأضاف صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ان التنمية عملية مستمرة وتخضع للتقييم بشكل متواصل عبر الاستفادة من الايجابيات والسلبيات واعتماد خطط واستراتيجيات واعدة لتحقيق المزيد من الرخاء والرفاه وخلق العديد من فرص العمل لاستيعاب الخريجين الجدد.
وحول تأثير الازمة المالية العالمية على البحرين أكد صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء ان المملكة اتخذت من الاجراءات الاحترازية والوقائية ما يجنبها تأثيرات وتداعيات الازمات وحماية اقتصادها من أية هزات أو عثرات وبما يعزز مكاسبها ومنجزاتها الاقتصادية ويسهم بالتالى فى تعزيز الثقة بمناخها الاقتصادي.
وأشار سموه الى أن معدل النمو الحقيقى للاقتصاد البحرينى بلغ 5 ر 6بالمئة فى عام 2008 وأن المملكة تمكنت من التعامل بواقعية وبنهج علمى مع الازمة المالية العالمية وتحديد احتمالات تأثر الاقتصاد البحرين من تداعياتها واتخذت وفقا لذلك العديد من الاجراءات لتفادى هذه التداعيات أو حصر تأثيراتها فى أضيق نطاق ممكن.
ونوه سموه بالاستراتيجية الاقتصادية التى اعتمدتها الروءية الوطنية 2030 وبدور مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد فى معاونة ورفد الحكومة فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تطوير الاقتصاد.
وأكد سموه أهمية التعاون الدولى فى القطاع المالى والمصرفى لتطوير الاليات المشتركة لمواجهة مثل هذه الازمات وضرورة العمل لوضع اسس تضمن عدم عودة مثل هذه الازمات عبر ايجاد أنظمة واجراءات رقابية فعالة لتفادى تكرار هذه المشاكل وتعزيز الثقة فى الموءسسات المالية واستقرار معاملاتها.
وأعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات البحرينية الاسيوية خاصة مع مملكة تايلند الصديقة موءكدا أن المحيط الاسيوى يشكل امتدادا وعمقا للبحرين ومجالا خصبا لتبادل الاستثمارات والدخول فى المشروعات المشتركة التى تعود بالخير والفائدة على الجميع لافتا سموه الى أن تايلند تنظر الى البحرين باعتبارها بوابة للتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بل ومنطقة الشرق الاوسط بأسرها.
وأشار صاحب السمو رئيس الوزراء الى أن هناك الكثير من القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها مع الدول الاسيوية فى المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية عبر الدخول فى شراكات ومشروعات مشتركة فيها لاسيما فى استثمار الاراضى الشاسعة والخصبة والعمالة الماهرة فى مختلف التخصصات لدى تلك الدول بما يعود بالخير الوفير على الجانبين.
وشدد سموه على أهمية الشراكة الاسيوية والتوجه نحو الشراكة الدولية مع مختلف دول العالم لاسيما دول الاتحاد الاوروبى معربا سموه عن أمله فى أن تزال العقبات التى تحول دون اتمام اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبى ليرى هذا الاتفاق النور فى المستقبل القريب.
وشدد صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء على أن تحقيق الامن الغذائى لدول منطقة الخليج لن يتحقق الا بالاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية الرئيسية من أجل تجنب تداعيات أية أزمات قد تحدث فى العالم وضمان عدم التأثر بشكل كبير من تقلبات الاسعار والتى تشكل عبئا على ميزانياتها.
ولفت سموه الى أن دول الخليج نجحت فى تأمين احتياجاتها بأسعار مناسبة من خلال سياسات الشراء الموحد منبها سموه الى أهمية التوجه نحو ايجاد منتجات مشتركة تجنب دول المنطقة الاعتماد على الاستيراد من الخارج الذى يجعلها عرضة للازمات وهو ما يتطلب التركيز على المشروعات الغذائية المشتركة والدخول فى استثمارات كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
ودعا سموه دول المنطقة الى الاستفادة من التوجه لشراء الاراضى الخصبة فى الدول الاسيوية واقامة مشروعات زراعية عليها لتلبية احتياجاتها من مختلف السلع الزراعية وتحقيق الفائدة المشتركة للجانبين الخليجى والاسيوى على السواء.
وفى سياق أخر قال سموه ان القطاع الخاص فى البحرين يقوم بدور بارز ومشارك رئيسى للحكومة فى العديد من مجالات التنمية ويضطلع بمشروعات هامة فى هذا المجال مشيرا سموه الى حرص الحكومة على اصطحاب ممثلى رجال الاعمال والتجار فى الزيارات الرسمية واشراكهم فى مباحثات تعزيز التعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم.
وأكد سموه أن أى خطط للتنمية لن يكتب لها النجاح ما لم يكن الانسان محورها الرئيسى وأن الزيارات الخارجية والتعاون مع دول العالم هو من أجل الانسان البحريني.
وقال سموه //أننا مستمرون فى البحث عن فرص جديدة ومشروعات مبتكرة من أجل حاضر ومستقبل المواطنين ولن نأل جهدا فى سبيل تطوير وتحسين مستوياتهم المعيشية سواء من خلال المشروعات الداخلية أو الشراكات والاستثمارات الخارجية وسيظل المستوى المعيشى اللائق والحياة الكريمة لكل بحرينى وبحرينية هو محور عملنا ومقياس انجازاتنا//.
// بنا // خ ف 0742 05
¬
