السلطة التنفيذية:
و تتمثل السلطة التنفيذية في المؤسسة الرئاسية المكونة من الرئيس و نائبيه و الوزراء.
السلطة القضائية
أما السلطة القضائية و دورها في السلطة بالسودان فيمكن تقسيمها على عهدين عهد المصلحة القضائية 1899-1956
عهد الهيئة القضائية 1956-2005
كانت القضائية في العهد الأول جزء من السلطة التنفيذية و في العهد الثاني انفصلت و استقلت عن السلطة التنفيذية إلا أنه دار لغط في كل العهود حول مدى ذلك الإستقلال. كانت إدارة حكومة السودان أثناء نظام الحكم الإستعماري تختلف عن إدارة المستعمرات البريطانية ، فبدلا من سكرتير أول يكون مسئولا لدى الحاكم العام عن الإدارة ككل و توكل إليه الأشياء الهامة ، كان يوجد سكرتيرون ثلاثة في السودان إداري و مالي و قضائي. و كان السكرتير القضائي مسئولا عن التشريع و القضاء و مصلحة الأراضي و تسجيلات الأراضي. و كان هؤلاء السكرتيرون الثلاثة يباشرون اعمالهم في دائرة إختصاصهم كرؤساء على المديرين فكان إشراف الحاكم العام على إدارة المديريات تتم من خلال هؤلاء السكرتيرين. كانت إدارة الإستعمار للبلاد إدارة عسكرية محضة في جميع جوانبها الإدارية و القضائية و التشريعية ينفذها ضباط عسكريون بريطانيون. و قد كان الحاكم العام هو رأس السلطة القضائية و لم تكن السلطة القضائية منفصلة عنه و لا عن بقية المصالح فعادة ما تجد الحاكم العام يصدر إعلانا بنقل فلان من المصلحة الفلانية إلى المصلحة القضائية أو العكس. و قد تعاقب على إدارة الحكم الإستعماري في السودان (1899-1956) ثمانية في وظيفة الحاكم العام و مثلهم في وظيفة السكرتير الإداري و سبعة في وظيفة السكرتير القضائي. قسم المستعمر الإنجليزي القضاء (1899-1956) إلى قسمين أحدهما القسم المدني و يشمل الدوائر المدنية و الجنائية و يرأسه رئيس القضاء و ثانيهما القسم الشرعي و يرأسه قاضي القضاة و يرأس الجميع كما تقدم السكرتير القضائي الذي يرأسه الحاكم العام. أنشئ مبنى إدارة القضاء في السودان لأول مرة ما بين عامي 1850-1851 أي قبل ما يزيد على مائة و خمسين عاما و ذلك على عهد الحكمدار عبداللطيف باشا الذي تولى الحكم في السودان ما بين أكتوبر 1849 و ديسمبر 1851. و قد بنيت المحكمة في سمت واحد مع ديوان مديرية الخرطوم و ديوان الحكمدارية. كان المبنى مقام من الطوب الأحمر و يسمى "محمكة العموم" و كانت الخرطوم كلها في ذلك العهد عبارة عن قرية صغيرة بلغ أقصى امتداد لها في أواخر العصر التركي ما بين حديقة الحيوان شرق قاعة الصداقة إلى مبنى وزارة الصحة. كان هذا المبنى يقع وقتها في حي الحكمدارية و هو يمتد من عند ديوان المراجع العام إلى مكان جامعة الخرطوم و هو أهم أحياء الخرطوم و فيه دواوين الدولة و بيوت كبار الموظفين. و شهدت سنة 1906 نشاطا واضحا في بناء منازل الموظفين و في 1907 شيد عدد من المصالح المهمة كمباني الري و مبنى دار الحقانية التي شادها قسم الأشغال العمومية تحت رئاسة الكابتن كندي بك من المهندسيين الملكيين و اعتنى ببنائها المستر هتشرد و المستر بردجمن مهندسي البناء تحت ملاحظة المهندسييين الرئيسيين المستر كلاكستون و المستر سلايد. و هي البناية الممتدة شرقا و غربا بمحاذاة شارع الجامعة من غير الجناحين الملتصقين بها و ممتدان إلى جهة الشمال فقد أنشئ كل واحد منهما في زمن لاحق. و قد افتتحت دار الحقانية في 24/2/1908. لم تكن للإدارة البريطانية سياسة تشريعية منتظمة بل دأبت على إصدار التشريعات وفق سياسة تخدم مصالحها الإقتصادية فإنها لم تهتم بإصدار قوانين للإلتزامات المدنية و المسئولية التقصيرية و التأمين و غيرها من القوانين الأساسية التي تطبق في مجرى الحياة العملية اليومية. استطاع القضاء السوداني طوال ستين عاما تقريبا الفصل في القضايا المدنية طبقا لقواعد العدل حسب المفاهيم الإنجليزية في معظم الأحيان و حسب المفاهيم الإجتماعية و الإقتصادية السودانية أو المفاهيم العربية في أحيان نادرة. تعهدت بريطانيا و مصر بموجب المادة التاسعة من إتفاقية الحكم الذاتي و تقرير مصير السودان على أن تنهيا فترة الإنتقال بأسرع ما يمكن و هي الفترة التي بدأت بانتخاب أول برلمان سوداني في أول يناير 1954. و شهد القضاء السوداني مرحلة أخرى في فترة الحكم الوطني. نجد أنه ومنذ تكوين الحكومة الوطنية الأولى في 9/1/1954 و حتى 1989 أن السمة الأساسية للوضع في البلاد هي التغيير المستمر للحكومات حيث انتقلت البلاد من العهد الحزبي الأول في 1954 إلى العهد العسكري الأول في نوفمبر 1958 ثم جاءت ثورة أكتوبر 1964 لتدخل البلاد في عهد الحكم الحزبي الثاني الذي انتهى في 25 مايو 1969 بقيام الحكم العسكري الثاني و في رجب (أبريل) 1985 دخلت البلاد في فترة إنتقالية ثم الحكم الحزبي الثالث الذي انتهى بقيام ثورة الإنقاذ الوطني في 30/6/1989.
موقع النظام القضائي في أنظمة الحكم الوطنية
حسب الدستور فإن السلطة القضائية هي السلطة الثالثة في الدولة. و للدولة شخصيتان , شخصية باعتبارها مجموعة من المواطنين ذوي كيان متماسك , و شخصية الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي للشخصية الأولى و هي تتكون من رئيس الجمهورية باعتباره رأس الدولة و يتمتع بسلطات معينة حسب أنظمة الحكم المختلفة – و رئيس وزراء و هو الذي يعهد إليه رئيس الجمهورية بتأليف الوزارة و لم تتفق الدساتير على طريقة معينة لانتخابه و لكنها تتفق جميعا على ضرورة صدور التعيين شكليا من رأس الدولة و يعتبر رئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية و هناك السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان او المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية على اختلاف مسمياتها من دولة إلى أخرى. و قد استقر الأمر عند جميع الفقهاء و الدساتير على أن القضاء سلطة ثالثة و مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية و لكن الخلاف يقوم على طريقة تعيين رجال السلطة القضائية و تحديد مكافآتهم و أجورهم و عزلهم عن المنصب و قد وجد هذا الخلاف طريقه إلى بطون الدساتير و لهذا عنيت الدساتير بالنص على طريقة التعيينات القضائية حرصا منها على استكمال استقلال القضاء و إلا كان خاضعا للسلطة التفيذية. لم تخرج النصوص الدستورية المتعلقة بالنظام القضائي الواردة في كل الدساتير التي صدرت في السودان منذ 1956-1998 عن نمط الدساتير العالمية إذ أتى كل واحد من هذه الدساتير متضمنا الأحكام الأساسية التي تحدد اختصاصات السلطة القضائية و ضمان استقلالها , و إذا حصل خلاف بينها فهو فيما يتعلق بالمسائل الإدارية. في عام 1972 صدر قانون السلطة القضائية الذي جعل من وزير العدل مسئولا عن القضاء الذي فاقم من حساسية القانويين نحو الإشارة لغير الهيئة القضائية حتى في المسائل الإدارية. و يعتبر القانون نقلة مفاجئة للهيئة القضائية من النظام الذي كانت تسير عليه لما يزيد عن سبعين عاما لنظام جديد مأخوذ برمته عن النظام المصري و قد اصطدم بعوائق كثيرة جعلته لا يستمر لعام واحد إذ أن نفاذ قانون السلطة القضائية لسنة 1972 كان بتاريخ 3/6/1972 و ألغي بتاريخ 8/5/1973 تاريخ صدور قانون الهيئة القضائية لسنة 1973. و قد جعل قانون السلطة القضائية 1972 من رئيس الجمهورية السلطة العليا بمعنى "أن يكون رئيس الجمهورية له القول الفصل في جميع المسائل الهامة المتعلقة بالقضاء و ذلك بوصفه المعبر عن إرادة الشعب مصدر السلطات و الأمين على مقدراته و مقدساته". عند تسلم نظام نميري للسلطة في مايو 1969 انتهج سياسة سماها سياسة "التطهير الشامل" في الجيش و الخدمة المدنية و القضاء فقد أعفوا كل قضاة المحكمة العليا. و قبلهم نظام عبود جعل لرئيسه جميع السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية و جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة القضائية العليا في السودان. و عند تسلم المجلس العسكري برئاسة الفريق أول عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب – عندما تسلم السلطة بعد إعلان سقوط حكومة النميري قام ممثلون للقضاة بتقديم مذكرة لهيئة القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بتاريخ الأحد السابع من أبريل 1985 و جاءت منه بتعهد بأنهم سيتركون أمر الهيئة القضائية للقضاة. و تأثر تطوير الهيئة القضائية كثيرا بمدى إستقرار الأوضاع السياسية حيث شهدت فترة منتصف الستينيات 1965-1969 صراعات حزبية بين الأحزاب حتى في داخل الحزب الواحد أحيانا فلم تلتف الحكومات الوطنية لتطوير الهيئة القضائية لهذا السبب و لسبب آخر هو الحساسية المفرطة من التعرض لأمور الهيئة القضائية حتى و لو كانت تلك الأمور إدارية بحتة. غير أن تلك الحساسية لم تمنع بعض المسؤولين الحزبيين من محاولة التدخل مرارا في شئون القضائية . مدت حكومة "25 مايو" يدها للقضائية فعملت لها نظاما سري من 3 يونيو 1972 فلم يدع تصريف الأمور الإدارية في يد رئيس القضاء وحده فأنشأ مجلس القضاء العالي و حدد إختصاصاته و غالبا ما كان يشمل هذا المجلس وزير المالية في عضويته و بعض أهل الإختصاص و كان ذلك لازما. لذلك يعتبر عام 1972 تاريخا للمرحلة الأولى من النهوض بالهيئة القضائية و عام 1992 تاريخا للمرحلة الثانية في تاريخ النهوض بالقضائية حيث أن المحاكم التي فتحت منذ عام 1992 حتى 2005 تساوي المحاكم التي أنشئت منذ بداية القرن إضافة لتطور شامل لكل مرافق الهيئة القضائية.
