الوزيرالأسبق عبد المجيد عطار يدعو ''أوبك'' للنتسيق لتفادي فرض رسوم على المحروقات
الجزائر حلت مشكلة حرق غازات النفط بنسبة 90 بالمائة
الدول الصناعية هي الملوّث الأكبر وتريد تحميل المسؤولية للدول النامية المصدرة للبترول
اعتبر الوزير والمدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك السيد عبد المجيد عطار أن على دول ''أوبك'' أن تنسق لتفادي فرض رسم على المحروقات في قمة كوبنهاغن التي بدأت أشغالها أمس، مشيرا بأن الجزائر نجحت في تسوية مشكل حرق الغازات في حقول النفط بنسبة 90 بالمائة.
أوضح عطار في تصريح لـ''الخبر'' أن هناك ''مؤشرات على رغبة البلدان الصناعية في فرض رسوم على البلدان المصدرة للنفط باعتبار المحروقات من أهم المواد الملوثة، وقد تم تخصيص ميزانية بلغت 20 مليار دولار لفائدة الدول النامية، لكن هناك من يرغب في إقحام دول أوبك، حيث إن هنالك حاجة لرصد 80 مليار دولار على الأقل''، مضيفا ''يجب أن ندرك بأن الدول الصناعية هي التي تقوم بالتلويث الصناعي وحصتها من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون أكبر من البلدان المصدرة للنفط والدول النامية، وعليه يتعين على بلدان ''أوبك'' التنسيق لتفادي تحمل مسؤولية وضع ليست مسؤولة عنه''.
في نفس السياق، أشار عطار إلى مشكلين يتم طرحهما مرارا بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط، وهما حرق الغازات في حقول النفط ومعالجة ثاني أوكسيد الكربون في حقول الغاز، وتواجه الجزائر تحديين على غرار البلدان النامية المصدرة للنفط، ولكن مع ذلك قامت الجزائر حسب عطار بتسوية مشكل حرق الغازات بصورة كبيرة بالنسبة لحرق الغازات في حقول النفط، واجهت الجزائر مشكلا حقيقيا خلال السبعينيات والثمانينيات، إلا أنها باشرت برنامجا واسعا في التسعينيات لاسترجاع هذه الغازات وعدم حرقها في الهواء، وقد نجحت سوناطراك لحد الآن في استرجاع أكثـر من نسبة 90 بالمائة من الغازات المحروقة. وكشف عطار أن قانون المحروقات والنصوص التطبيقية التابعة له تمنع كل الشركات من حرق الغازات واسترجاعها كلية، لذلك لم يبق الكثير من الآبار النفطية في الجزائر تحرق الغازات، حيث تتجنب الشركات الغرامات التي تفرض في حالة المخالفة. أما بالنسبة لثاني أوكسيد الكربون التي قررت أوروبا فرض رسوم خاصة عليه، فإنه يطرح كإشكال بالنسبة لحقول الغاز في الجزائر، وأشار عطار ''هنالك غازات تنتج في حقول إليزي بما في ذلك حقول عين أمناس التي تنشط بها مجموعة بريتش بتروليوم ورفان، تحتوي على نسب من ثاني أوكسيد الربون عالية تعادل 12 بالمائة، وهذا الغاز ضار جدا، وتضطر الشركات إلى إعادته إلى باطن الأرض، لأنه لو تم نقل الغاز بهذه النسبة فيضر بالمركبات الغازية بسكيكدة وأرزيو التي لا يمكن أن تقبل نسبة تفوق 3,0 بالمائة، أما بالنسبة للغاز الذي ينقل عبر الأنابيب باتجاه أوروبا فإنه لا يجب أن يتضمن نسبة تفوق 2 بالمائة، ويتم تحديد كل ذلك من خلال نصوص تنظيمية، حيث يتعين تخفيض نسبة ثاني أوكسيد الكربون إلى أقل من 2 بالمائة و3,0 بالمائة، وتقوم بريتش بتروليوم وسوناطراك بذلك في عين أمناس، إلا أن ذلك مكلف جدا، والأمر ينطبق أيضا على أهم حقول الغاز الجزائرية في رفان وتميمون واهنات، إذ لا يمكن السماح بحرق الغاز، لأن الجزائر في هذه الحالة ستكون معرضة لعقوبات ورسوم.
