حيثيات الحكم
خاص - حيثيات الحكم فى قضية بطلان انتخابات الزمالك
الاربعاء، 15 سبتمبر 2010 - الساعة 11:10 ص
كتب : عاطف شادى
نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين أحمد محفوظ وسمير أحمد وحازم لمعى وبحضور المستشار عمرو شاهين عضو هيئة مفوضى الدولة فى الدعوة رقم 50 والدعاوى المرفقة والمقامة من جانب المستشار مرتضى أحمد منصور ضد المجلس القومى للرياضة والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الزمالك.
وحكمت المحكمة بإلغاء قرار المجلس القومى للرياضة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الزمالك وما ترتب على اعتماد تلك النتيجه مع المطالبة بفتح باب الترشيح والدعوى لعقد جمعية عمومية عادية فى اجتماع طارئ لانتخاب رئيس واعضاء مجلس إدارة جدد للنادى.
ومنحت المحكمة الحرية للجهة الإدارية (المجلس القومى للرياضة) لاختيار موعد إقامة الانتخابات فى أى وقت طوال السنة وليس فقط فى الموعد الحدد منذ بداية شهر يوليو.
وقد اعتمدت المحكمة فى قرارها السابق على بعض الاسباب وبعض أوجه القصور التى رأتها اللجنة التى تشكلت لإعادة النظر فى انتخابات الجمعية العمومية.
وارتكز الحكم على خمس أسباب:
أولا: كان هناك خطأ فى تحديد الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك والتصويت، حيث وجدت اللجنة أنه تم قصر التصويت على اساس من سدد الاشتراك السنوى عن السنة التى أجريت فيها الانتخابات وهو الأمر الذى ادى إلى استبعاد بعض الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية قامو بتسديد الاشتراكات عن السنة السابقة فقط.
ثانيا: لم تقم اللجنة بما أوصاه القانون عليهم من إعلان كشوف اسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمويمة قبل الانتخابات بـ15 يوما حتى يتثنى لكل مرشح معرفة عدد الناخبين، وهو الأمر الذى أدى إلى وجود العديد من الأخطاء التى صاحبت عملية التصويت، منها السماح لبعض الأصوات بالتوقيع فى الكشوف لبعض الأشخاص دون حضورهم.
ثالثا: عدم اطمئنان المحكمة لعدم وجود توقيع موحد لنفس الشخص والبونت تحت اسم واحد فى كشوف الناخبين، بالإضافة إلى عدم وجود محضر فرز الاصوات ووجود بعض الشطب فى محضر الكشف.
رابعا: عدم إطمئنان المحكمة على سلامة وأمانة حفظ أوراق العملية الانتخابية من العبث والتلاعب بأوراقها وعدم تحريز المظاريف التى ضمت أوراق العملية الانتخابية وعدم وجود أختام عليها تنسب لأى جهة،
خامسا: عدم وجود النتيجة المجمعه للصناديق الانتخابية والنتيجة العامة للانتخابات.
وفى ختام حكمها أهابت المحكمة بالقائمين على أمر الرياضة فى مصر بضرورة القيام بمسؤولياتهم الإشرافية حتى يكون تشكيل مجالس إدارات الأندية معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة جمهور الناخبين وهو الأمر الذى يكفل استقرار الهيئة الرياضية دون حاجه إلى تقديم طلبات للمحاكم لحل تلك المجالس
