قال جلالة الملك عبدالله الثاني , خلال زيارته الى محافظة المفرق امس , إن المحافظة ستكون « أنموذجا في النجاح الاقتصادي» من خلال المشروعات التي تنفذ فيها.
وأكد جلالته، في كلمة ألقاها بحضور أكثر من 500 شخصية من وجهاء وشيوخ وأبناء المحافظة والبادية الشمالية، أن المفرق ستشهد في المستقبل القريب، نشاطا اقتصاديا وتنمويا يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المحافظة، وتوفير فرص العمل لأبنائها، وفتح آفاق الإنجاز أمام أهلها.
وأكد جلالته حرصه على مساهمة المواطنين في صناعة القرار، مشيرا في هذا الصدد إلى استمرار العمل على برنامج اللامركزية. داعيا جلالته المواطنين الى ممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وانتخاب الأقدر على خدمة الوطن، وتحقيق طموحات الشعب في الانتخابات النيابية.
وخرج الآلاف من أبناء محافظة المفرق والبادية الشمالية، الذين اصطفوا على جانبي الطريق الذي سلكه الموكب الملكي لاستقبال جلالة الملك، حيث نصبت بيوت الشعر وتزينت الشوارع والمنازل بصور جلالة الملك
والعلم الأردني.
واستهل جلالة الملك زيارته بتفقد أعمال التوسعة لمستشفى المفرق الحكومي، التي كان جلالته أمر بتنفيذها خلال زيارته السابقة للمحافظة.
كما أطلع جلالة الملك خلال اللقاء على أبرز احتياجات المواطنين ومطالبهم في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والمشروعات الخدمية، التي من شأنها الإسهام في تحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد جلالته انه سيتابع «العمل لتلبية احتياجاتكم، وتطوير هذه المحافظة»، معربا جلالته عن ارتياحه للخطط التي تنفذها الحكومة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات أبناء المحافظة.
كما أعرب جلالته عن ارتياحه لبدء العمل في عدد من المشروعات في المنطقة التنموية مؤكدا تفاؤله بأن النتائج ستكون مرضية».
وبتوجيه من جلالة الملك، سيعقد اجتماع في الديوان الملكي الهاشمي قريبا بحضور مجلس استشاري محافظة المفرق والمسؤولين المعنيين في الحكومة والديوان الملكي لمتابعة بحث المشروعات التنموية فيها.
وفي كلمة له خلال اللقاء أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التزام الحكومة بالعمل على متابعة نتائج لقاء جلالة الملك مع الأهل والعشيرة في محافظة المفرق وتنفيذ توجيهاته السامية بشأن المشروعات والبرامج ذات الأولوية والتي سينعكس أثرها على التنمية المحلية في أرجاء المحافظة.
وبين رئيس الوزراء ان نسبة الإنجاز في خمسة عشر مشروعا تنفذها الحكومة في المحافظة بلغت 42% حتى نهاية شهر أيار الماضي ، ضمن الموازنة الإجمالية التي بلغت 38 مليون دينار للمشروعات الرأسمالية
